اعتباراً من يناير 2026 دخلت حيّز التنفيذ القواعد المحدّثة لمنح تصريح الإقامة في تركيا. الخبر الأبرز هو تحديد حدّ أدنى ثابت لقيمة العقار للحصول على الإقامة عبر الشراء: بلغ 200 000 دولار أمريكي للشقة أو العقار الواحد.
لا تنطبق هذه القاعدة على الإقامة ذات الطابع السياحي التي ما زالت متاحة عبر التأجير قصير الأمد أو حجز فندقي. غير أنه بالنسبة للإقامة طويلة الأمد والعائلية أصبح الشراء السبيل الموثوق الوحيد.
تحصل عائلة مالك العقار (الزوج والأبناء القاصرون) على الإقامة تلقائياً. مدّة الإقامة الأولى سنتان قابلتان للتمديد، وبعد خمس سنوات من الإقامة القانونية يمكن التقدّم للحصول على الجنسية.
تُوثَّق جميع الصفقات عبر tapu — السجل العقاري الموحّد في تركيا. كما يُطلب من المواطنين الأجانب الحصول على رقم ضريبي وفتح حساب مصرفي في بنك تركي. تستغرق العملية من خمسة أيام إلى ثلاثة أسابيع تبعاً لازدحام السجل العقاري.
تفصيل مهم: عند تقييم حدّ 200 ألف دولار تُحتسب الآن القيمة المدرجة في tapu وليس القيمة السوقية. لذلك يعرض كثير من المطوّرين إقرارات «مُحسّنة»، ما قد يؤدّي إلى مشكلات مع البنوك عند الرهن العقاري. ينصح المحامون بالتصريح بالقيمة الحقيقية.